وزير العدل القطري: توفير البيئة الداعمة للشباب للمشاركة في ممارسة العمل التجاري

أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القطري رئيس مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أن القرار الصادر بشأن ضوابط تأسيس القصّر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية يأتي في ضوء توجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالاستثمار في شباب الوطن كأحد أهداف الخطط الإستراتيجية، ومتوافقا مع مبادرات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي تم طرحها في قمة الشباب 2018.

وأشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية لهذه الفئة المجتمعية المهمة يدعم استراتيجية مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الهادفة إلى تنمية أموال القصر وتوفير سبل المساندة لهم وتمكينهم من إدارة شؤونهم وتلبية متطلبات مستقبلهم ودعمهم من أجل الوصول الى تطبيق أفكارهم الاستثمارية بصورة منظمة.

وذكر الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن توفير البيئة الداعمة للشباب للمشاركة الفاعلة في ممارسة العمل التجاري يسهم في توسيع القاعدة التجارية ويعزز من دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل المفدى وما تشهده المملكة من تقدم في مختلف المجالات.

يذكر أن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، قد أصدر قرارا رقم 40 لسنة 2019 بشأن ضوابط تأسيس القصر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية.

وستكون للقرار نتائج إيجابية على الشباب البحريني الذين سيدخلون سوق العمل البحريني بكل قوة وثقة لتأسيس شركاتهم وفق القوانين والأنظمة المتطورة، وتمهيد الطريق أمام الشباب لتقديم مبادرات استثمارية جديدة وأفكار خلاقة في المجال التجاري وتعزيز مكانة البحرين كمركز للابتكار وريادة الأعمال للشركات الشبابية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشبابية إضافة الى أن السوق البحريني سيشهد ازدهارا كبيرا مع دخول الشباب لتأسيس الشركات وسيعزز من التنافسية فيها بينهم واستدامة النمو الاقتصادي في المملكة علاوة على زيادة نشاط ريادة الاعمال وتأسيس الشركات والقدرة على الابتكار والإنتاجية وهو الامر الذي سيمثل عائدا مهما على الشباب والاقتصاد البحريني.